دائرة القضاء ومجلس الشارقة للإعلام يعززان المهنية والوعي بالقانون من خلال تنظيم برنامج أحكام الضبطية القضائية

وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، أن تنظيم برنامج “أحكام الضبطية القضائية” يأتي في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الوعي بالإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن نشر الثقافة القانونية وبناء كوادر مؤهلة يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية وصون الحقوق.

وأوضح الكعبي أن هذا البرنامج يعكس التكامل بين المؤسسات القضائية والإعلامية، ويؤكد حرص الدائرة على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المرحلة وتزوّد الكفاءات بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بمهنية واحترافية عالية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي وتلبية تطلعات الإمارة نحو العدالة والتنمية المستدامة.

وقال سعادة حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام: “إن تنظيم برنامج “أحكام الضبطية القضائية” بالتعاون مع دائرة القضاء في الشارقة يأتي في إطار التزام المجلس بتأهيل كوادره وتزويدهم بالمعرفة القانونية التي تواكب طبيعة العمل الإعلامي وتدعم كفاءته، فالعمل الإعلامي، باعتباره رسالة ومسؤولية، يتطلب فهمًا دقيقًا للتشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق وتضمن الممارسة المهنية السليمة، ومن هنا نحرص على أن تكون هذه البرامج التدريبية جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير القدرات وصقل المهارات، بما يعزز حضور الإعلام كركيزة من ركائز التنمية في الإمارة والدولة”.

وأشارت سعادة القاضي الدكتورة سلامة الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى أن ورشة “أحكام الضبطية القضائية” تمثل خطوة عملية نحو رفع كفاءة المنتسبين من خلال المزج بين الجانب النظري والتدريب الميداني، بما يعزز من قدرتهم على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة وفاعلية، مؤكدة أن الدور الرئيس لدائرة التفتيش القضائي يتمثل في ترسيخ معايير الجودة والرقابة في العمل القضائي، وضمان التزام الممارسين بأفضل الممارسات المعمول بها، مشددة على أن الاستثمار في التدريب المستمر يعد وسيلة أساسية لتأهيل الكوادر ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات، بما فيها الإعلام، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية وترسيخ مكانتها في خدمة المجتمع.

وتسعى دائرة القضاء من خلال هذه المبادرة إلى بناء قدرات الموظفين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الجوانب القانونية ذات الصلة بعملهم الإعلامي، بما يحقق التكامل بين المؤسسات القضائية والإعلامية، ويكرس ثقافة الالتزام بالقانون، ويضمن أفضل الممارسات في خدمة المجتمع.