Home / الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

إصدار: 2026

مقدمة

أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات الإلكترونية لمجلس الشارقة للإعلام. تُحدِّد هذه الوثيقة الشروط والأحكام التي تحكم استخدام الموقع وجميع الخدمات المقدَّمة عبره، سواءٌ أكان ذلك الاستعراضَ والتصفُّح، أم التسجيلَ وإنشاء الحسابات، أم تقديمَ طلبات الخدمات والتصاريح الإعلامية.

يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع أو تقديم أي طلب. إن دخولك إلى الموقع أو تقديمك لأي طلب خدمة يُعدُّ قبولاً صريحاً لهذه الشروط والأحكام دون قيد أو شرط، وإقراراً منك بالالتزام بجميع الأحكام الواردة فيها.

تُطبَّق هذه الشروط على جميع المستخدمين، سواءٌ أكانوا زوَّاراً عاديين أم مستخدمين مسجَّلين أم متعاملين يسعون للحصول على تصاريح أو خدمات إعلامية.

الإطار القانوني

تخضع جميع الخدمات المقدَّمة وأحكام استخدام الموقع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات المعمول بها في إمارة الشارقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ذات الصلة بالنشاط الإعلامي.
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم الخدمات الإعلامية.
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات الإعلامية.
  • ولوائح الخدمات والادلة الإعلامية الصادرة عن مجلس الشارقة للإعلام.
  • والتشريعات والأنظمة الصادرة عن الجهات الاتحادية المختصة.

تُنشر القائمة المحدَّثة للخدمات على الموقع الرسمي لمجلس الشارقة للإعلام: smc.ae

حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية في المواد المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس الشارقة للإعلام — بما فيها الصور والفيديو والنصوص والبيانات والبرمجيات والشعارات والتصاميم والرسوم البيانية والتقارير — هي ملكٌ حصري لمجلس الشارقة للإعلام ومحميةٌ بموجب قوانين حقوق النشر المعمول بها.

  • يُتاح استخدام محتوى الموقع للأغراض الشخصية وغير التجارية فقط، كالاطلاع والبحث والدراسة وتقديم طلبات الخدمات.
  • يُحظر تماماً نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو توزيعه أو استخدامه لأغراض تجارية دون الحصول على إذن خطي مسبق من المجلس.
  • يُحظر تعديل أو اقتطاع أو تحريف أي محتوى منشور بما يُسيء إلى سمعة المجلس أو يُضلِّل الجمهور.

دقة المعلومات وصحة المستندات

يتعهد المستخدم أو المتعامل بأن جميع البيانات والمستندات التي يُقدِّمها عبر الموقع أو منصة الخدمات صحيحةٌ وكاملةٌ ودقيقةٌ وخاليةٌ من أي بيانات مضلِّلة أو إغفال جوهري.

  • يحق للمجلس رفض أي طلب أو تعليقه أو إلغاؤه إذا تبيَّن وجود بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو احتيالية، مع عدم الإخلال بحق المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • يتحمل مُقدِّم الطلب كامل المسؤولية القانونية والمالية عن أي بيانات مغلوطة أو مستندات مزوَّرة يُقدِّمها.
  • يحق للمجلس طلب استيفاء مستندات إضافية أو إجراء تحقق من صحة البيانات المقدَّمة في أي وقت.

التسجيل وإدارة الحسابات

بعض خدمات الموقع متاحةٌ للمستخدمين المسجَّلين فقط. عند إنشاء حساب على منصة خدمات مجلس الشارقة للإعلام:

  • يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة عند التسجيل.
  • يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات دخوله (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وجميع النشاطات التي تجري باستخدام حسابه.
  • يُحظر استخدام اسم مستخدم مُضلِّل أو مُسيء أو منتحِل لشخصية آخر.
  • يُحظر محاولة الوصول إلى حسابات المستخدمين الآخرين أو بياناتهم دون تصريح.
  • في حال الاشتباه في تعرُّض الحساب للاختراق، يجب إبلاغ المجلس فوراً لإيقاف الحساب وحمايته.
  • يحق للمجلس إيقاف أو إلغاء أي حساب يثبت انتهاكه لهذه الشروط، دون إشعار مسبق.

الامتثال للتشريعات الإعلامية

يلتزم المتعامل التزاماً كاملاً بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة بالنشاطات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، بما في ذلك:

  • شروط وإجراءات التصاريح الإعلامية المعمول بها.
  • ضوابط المحتوى الإعلامي والمعايير المهنية والأخلاقية.
  • الاعتبارات الثقافية والاجتماعية وقيم المجتمع الإماراتي.
  • أي متطلبات تنظيمية أخرى تصدر عن مجلس الشارقة للإعلام أو الجهات الاتحادية المختصة.

يُعدُّ الجهل بهذه التشريعات عذراً غير مقبول.

الجزاءات المترتبة على المخالفات

يترتب على أي إخلال بهذه الشروط والأحكام، أو إساءة استخدام التصاريح الممنوحة، أو مخالفة القوانين والتشريعات النافذة، فرضُ جزاءات إدارية قد تشمل:

  • الغرامات المالية وفقاً لجدول الرسوم والجزاءات المعتمد.
  • الإيقاف المؤقت للخدمة أو التصريح الممنوح.
  • الإلغاء الدائم للخدمة أو التصريح الممنوح.
  • إيقاف حساب المتعامل في المنصة الإلكترونية.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.

تُطبَّق هذه الجزاءات وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتنفِّذها الجهات المختصة بحسب ما يقتضيه الحال.

تقديم الخدمات وتعديلها وإلغاؤها

تُقدَّم طلبات الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشارقة للإعلام وفق الإجراءات المعتمدة، وتخضع لمراجعة المجلس وموافقته.

  • طلبات تعديل أو إلغاء أو تمديد الخدمات تُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني وفق الإجراءات المعتمدة لدى المجلس.
  • يحق للمجلس تعديل أي خدمة أو إيقافها كلياً أو جزئياً في أي وقت، دون إشعار مسبق، بما يتفق مع اعتبارات المصلحة العامة أو المتطلبات التنظيمية.
  • لا يُعدُّ تقديم الطلب ضماناً للحصول على الخدمة أو الموافقة عليها.
  • يحتفظ المجلس بحق تحديد أولويات معالجة الطلبات وفق آليات العمل الداخلية المعتمدة.

التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى

قد يستلزم تقديم بعض الخدمات التنسيق أو التكامل مع جهات حكومية محلية أو اتحادية أخرى. ويُقرُّ المتعامل بما يلي:

  • قد يؤثر هذا التنسيق على مدة معالجة الطلب أو نتيجته النهائية.
  • المدد الزمنية المحددة للخدمات قد تكون مرتبطة بموافقات أو إجراءات تصدر عن جهات خارجية.
  • لا يتحمل المجلس المسؤولية عن التأخيرات الناتجة عن إجراءات الجهات الحكومية الأخرى.

الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع إلكترونية خارجية لأغراض إعلامية. ويُقرُّ المستخدم بأن:

  • مجلس الشارقة للإعلام لا يتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو دقة معلوماتها.
  • الدخول إلى أي موقع خارجي عبر روابط الموقع يُخضع المستخدم لشروط وأحكام ذلك الموقع.
  • إدراج الرابط لا يُعدُّ قبولاً أو إقراراً بمحتوى الموقع الخارجي.

النسخ الإلكترونية للوثائق

النسخ الإلكترونية للوثائق الصادرة عن مجلس الشارقة للإعلام ومنشورة عبر الموقع متاحةٌ للاستخدام الشخصي والأغراض التعليمية فقط.

  • النسخة الأصلية الموقَّعة والمختومة رسمياً من المجلس هي المرجع المعتمد في حال وجود أي تعارض مع النسخ الإلكترونية.
  • يُحظر تعديل أي وثيقة إلكترونية صادرة عن المجلس أو التلاعب بها.

تحديد المسؤولية

لا يتحمل مجلس الشارقة للإعلام أي مسؤولية عن أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تأخيرات ناتجة عن:

  • إخفاق المستخدم أو المتعامل في الامتثال لهذه الشروط والأحكام.
  • تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
  • الأعطال التقنية أو انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المجلس.
  • التغييرات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على الخدمات المقدَّمة.
  • القرارات أو الإجراءات الصادرة عن جهات حكومية أخرى.

كما لا يتحمل المجلس أي مسؤولية عن الأضرار العَرَضية أو الخاصة أو غير المباشرة الناشئة عن استخدام الموقع.

القوانين السارية والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشريعات إمارة الشارقة. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو الخدمات المقدَّمة، يكون القضاء المختص في إمارة الشارقة هو الجهة المخوَّلة بالفصل في النزاع.

التعديلات على الشروط والأحكام

يحق لمجلس الشارقة للإعلام تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. تُعدُّ التعديلات سارية المفعول فور نشرها على الموقع الإلكتروني. استمرار المستخدم في استخدام الموقع أو تقديم الطلبات بعد نشر التعديلات يُعدُّ قبولاً صريحاً لها.

الإقرار والموافقة

يُعدُّ دخول المستخدم إلى الموقع الإلكتروني أو تقديمه لأي طلب خدمة إقراراً صريحاً منه بأنه:

  • قرأ هذه الشروط والأحكام وفهم مضمونها كاملاً.
  • وافق على الالتزام بجميع أحكامها دون قيد أو شرط.
  • يلتزم بجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
  • يُقرُّ بأن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.

للتواصل والاستفسار:

https://smc.ae/ar
مجلس الشارقة للإعلام، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة